به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| ضرورت تشویق مالیاتی دولت برای موجرانی که خانه خود را به خانواده پرجمعیت اجاره می‌دهند‌

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۵۰۹

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت باید برای مالکانی که خانه‌هایشان را به خانواده‌های ۴ نفره به بالا اجاره می‌دهند، مشوق مالیاتی در نظر بگیرد.

به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان «توجه به رفع مشکل اجاره خانه خانواده‌‎‌های پرجمعیت» خواستار پیگیری این مسئله توسط ایران اکونومیست شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این مبنا، مخاطب ثبت‌کننده سوژه مذکور با اشاره به جزئیات مطالبه خود گفت: بعضی صاحب‌خانه‌ها مشکلات دیگری برای مستاجران ایجاد می‌کنند و می‌گویند فقط به خانواده‌های نهایت سه نفره و یا دو نفره منزل خود را اجاره می دهند، که این خود با طرح جوانی جمعیت در تضاد است.

وی افزود: برای کاهش این معضل می‌توان با توجه به اینکه منازل مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است و همچنین مشخصات خانه‌ها (‌متراژ و تعداد اتاق خواب) نیز ثبت شده است، خانه های دو خوابه به خانواده‌های حداقل چهار نفره و خانه‌های سه خوابه به خانواده های حداقل پنج نفره اجاره داده شود.

این مخاطب ایران اکونومیست در بیان مطالبه خود گفت: ‌در نظر گرفتن مالیات برای مسکن‌های خالی موجب می‌شود که این خانه‌ها با قیمت کمتر و به خانواده های چند نفره نیز اجاره داده شود.

‌محمود زرین‌ماه، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با مسئله اجاره خانه برای خانواده‌های پر جمعیت گفت: متاسفانه هم اکنون صاحبخانه‌ها به خانواده‌های پرجمعیت، خانه اجاره نمی‌دهند؛ دولت باید برای مالکانی که خانه‌هایشان را به خانواده های ۴ نفره به بالا اجاره می‌دهند، مشوق مالیاتی در نظر بگیرد.

بنابراین گزارش ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به عدد 1000 و بالاتر، پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهیم داشت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست اجاره می دهند خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.